كتبت: رشا عبيد الثلاثاء , 22 نوفمير 2011 16:31 بعد أن أعلنت حكومة الثورة ووزير الداخلية مرارا عن حسن نواياهم والرغبة في رأب الصدع الذي حدث بين جهاز الشرطة والشعب على مدار ثلاثين عاما انتهت بأحداث 25 يناير، تعود الأحداث لتثبت من جديد أن جهاز الشرطة مازال يعمل بنفس الفكر القديم، ما يثير العديد من التساؤلات حول العلاقة بين الشرطة والشعب في الفترة القادمة، والآمال التي باتت مقطوعة في تحسين هذه العلاقة بين هذا الجهاز الأمنى الهام والحيوى الذي اقتصر دوره منذ قيام الثورة على استباحة دم المواطنين ؟ ظهر ذلك جليا من خلال الصور التي نقلتها الفضائيات ومقاطع الفيديو التي انتشرت على المواقع الاجتماعية واليوتيوب من سحل جثث الشهداء على الأرض والإلقاء بها في القمامة، وجر البنات من شعورهن، وإمطار الثوار بوابل من الغازات الجديدة المسيلة للدموع والتي سببت نوعا من الشلل المؤقت الذي احتار فيه الأطباء ، واستهدافهم المستشفيات الميدانية التي تسعف المصابين بالتحرير حتى إذا ما سيطروا على الميدان أتوا بكل ما يخص الثوار من أدوات شخصية وخيام وبطاطين وأشعلوا النيران فيها , وكأن الشرطة بذلك تسكب الملح على الجرح الذي مازال غائرا ولم يشف بعد ॥حل الجهاز ومحاكمة العيسوي يصف دكتور محمود خليل, الكاتب وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بأن تعامل أفراد الشرطة مع ثوار التحرير تعامل همجي بربري يعيدنا إلى العصور الوسطى , كما يؤكد أن جهاز الشرطة لم يتعلم من درس 25 و28 يناير وما زال كما هو يتعامل بنفس الدرجة من الحمق والغلظة، وبدلا من أن يعيد هيكلة نفسه , تفنن في تجميع قنابل غازات بمواصفات جديدة وأسلحة جديدة من مال الشعب لقتله وسحله।ويواصل خليل : هذا الجهاز لم يعد له أي شرعية، وأدعو إلى حله بعد أن وضحت الرؤية بأن هذا الجهاز ما زال يتلقى الأوامر من طره , وإحلاله بخريجي الحقوق بعد تدريبهم ليكونوا نواة لجهاز شرطة جديد يعمل لحساب الشعب ويتصالح معه بدلا من أن يعمل لحساب الدولة والسلطة , كما أطالب بمحاكمة العيسوي , وزير الداخلية ومحاكمة المشير طنطاوي بتهمة منح أفراد الشرطة والأمن المركزي تصريحا بقتل الشهداء وإصابة الآلاف وتعمد تشويه الشباب.ويضيف قائلا : وحتى تتحسن العلاقة بين الشعب والشرطة يجب ألا يكون وزير الداخلية رجلا عسكريا بل يكون أحد الخبراء القانونين أو من العاملين في مجال حقوق الإنسان.الشرطة ترفض التأهيل ويرى نجاد برعي ،الناشط الحقوقي ورئيس جمعية تنمية الديمقراطية، أن ما يحدث في التحرير جرائم وحشية مسئول عنها وزارة الداخلية والمجلس العسكري وبالتالي لا بد من محاكمتهم عن هذه الجرائم من القتل العمد وإحداث العاهات المستديمة قائلا: "وإذا لم يحاكموا اليوم سيحاكموا غدا " , ويندهش برعي من سلوك النائب العام الذي لم يحرك ساكنا ويؤكد على ضرورة رحيل هذا النظام بأكمله وإعادة هيكلة وزارة الداخلية مع إقصاء كل هؤلاء المخربين في الحياة المصرية وخاصة بعد فشل المبادرات التي تقدمت بها جهات عديدة لإعادة تأهيل الشرطة من جديد، وكان منها المبادرات التي تقدمت بها مراكز حقوق الإنسان في مصر لإعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة، والتأكيد على دوره في حفظ الأمن والاستقرار ومنع الجريمة، وكانت هذه أحلامنا التي قوبلت بعدم وجود إرادة سياسية وبالتالي آن الأوان لحل هذا الجهاز وإقالة من به .شاهد الفيديواقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق