الأحد، 29 يناير 2012


تقييمك: لا يوجد المتوسط : 4.3 (3 تصويتات
الكاتبرشا عبيدلقد
حرصتالمملكة دوما على الارتقاء بالمرأة السعودية في كافة المجالات ومنها تلك الجهود الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل للمرأة السعودية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وبما يتوافق أيضا مع عادات وتقاليد المملكة ويحقق بيئة عمل آمنة للمرأة। فالإسلام لم يمانع عمل المرأة في كل المجالات وساوت في هذا الشأن بين الرجل والمرأة بإباحة العمل لكل منهم।والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمانع عمل المرأة, فنجد المرأة قد شاركت في الحياة الفكرية, والعمل الدعوي, ونشر الإسلام, والمشاركة في غزوات الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومداواة المرضى, ففي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات اخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى"وان كان الإسلام قد أقر عمل المرأة إلا أنه أيضا يحث ويؤكد على ضرورة الحفاظ عليها, وجعلها مصونة من كل ما يسيء إليها, لذلك ومن أجل اكتمال منظومة عمل المرأة مع الحفاظ على كرامتها, لابد من العمل بكل جهد وإخلاص من أجل توفير بيئة عمل آمنة لها, بمعنى تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي, و حق العمل في بيئة شرعية بعيدة عن الاختلاط، ملائمة لطبيعة المرأة ووضعها الاجتماعي, وصولا إلى خدمة وتنمية المجتمع, ولتحقيق رغبتها الشخصية في تحقيق الذات أو رفع مستوى دخل أسرتها ,وبالفعل كان هناك خطوات في سبيل إيجاد بيئة عمل آمنة للنساء العاملات, من خلال تشريع العديد من الأنظمة والقوانين, الرامية إلى هذه الأهداف, والمؤدية إليها, مع مراعاة ضرورة التوافق بين عمل المرأة ودورها في المجال الأسري, من خلال خلق بيئات عمل صالحة لها, وتوفير المزيد من الوظائف اللائقة بها, ووضع الضوابط المنسقة لهذا العمل, وكذلك تدعيم العمل عن بعد الذي يمثل صورة إيجابية متكاملة عن بيئة العمل الآمنة।ولكي تتحقق بيئة العمل الآمنة للمرأة لابد من توافر العديد من البنود ومنها :1. توفير أقسام خاصة بعمل النساء ومنفصلة عن الرجال والحرص على القوانين الخاصة بمنع الاختلاط والخلوة, ويقصد بالاختلاط هنا, الاختلاط المحذور المؤدي إلى الفتنة أو المزاحمة, لما له من آثار سلبية ومشكلات أخلاقية, كما أنه يتنافى مع عادات وتقاليد المملكة, وترفضه الغالبية, وما يثبت ذلك نسبة العاملات في الدولة في قطاع التعليم والتي وصلت إلى ( (%84.08من إجمالي نسبة العاملات في الدولة, والإقبال المتزايد عليه لتحقيقه بيئة العمل الآمنة خالية من الاختلاط.2. توفير حافلات للنقل النسائي لتوفير الكثير من التكاليف التي تتحملها العاملة في سبيل الانتقال من وإلى مكان العمل وحتى يكون حافزا لاستمراراها واندماجها في العمل 3. التزام صاحب العمل بالأحكام الشرعية ومنها الالتزام بالحجاب الشرعي وتوفير ملابس آمنة للعمل ومطابقة للمواصفات الشرعية ومراقبة الجهات المختصة لتنفيذ ذلك, وفي هذا الإطار دعت وزارة العمل جميع العاملات ضرورة التقدم ببلاغ لدى الوزارة أو فروعها المنتشرة حال اشتراط المنشاة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه ومحتكمة في ذلك إلى ما تنصه المادة الرابعة من قانون العمل السعودي الذي ينص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية".4. أن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة وبعيدا عن الأعمال الخطرة والصناعات الضارة. وفي هذا الإطار أعلن وزير العمل السعودي قراراً وزاريا ينص على حظر 24 مهنة على النساء ويمكن إجمالها في المهن المرتبطة بالعمل في المناجم والأشغال التي تتصل باستخراج المواد من باطن الأرض والمهن الخاصة بتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها, كذلك العمل في الصرف الصحي وتركيبات الغاز ومشتقات البترول الأخرى والعمل في البناء والأفران وصناعة المدابغ.5. تحديد ساعات العمل الخاصة بالمرأة على ألا تكون ليلية وحتى لا يكون هناك تعارض بين عملها وواجباتها المنزلية والزوجية ( إلا في حالات معينة وبقرار من وزير العمل ) طبقا للمادة الخمسون بعد المئة في قانون العمل السعودي 6. حق المرأة العاملة في الحصول على أجازات تناسب وضعها كامرأة مثل أجازة الوضع والرضاعة وغيرها وحقوقها المادية أثناء هذه الفترة وحقها عند العودة للعمل في الحصول على اخذ فترة راحة تقدر بساعة يوميا لإرضاع طفلها وفي هذا الإطار ينص قانون العمل في مادته الحادية والخمسون بعد المائة " للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع, ويحظر تشغيلها الأسابيع الستة اللاحقة له أيضا على أن يحدد الميعاد المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشاة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية 7. يلتزم صاحب العمل الذي لديه خمسين عاملة فأكثر أن يوفر المكان المناسب والمزود بالمربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر وهذا ما تنص عليه المادة التاسعة والخمسون بعد المئة.هذا إلى جانب العديد والكثير من الحقوق التي ينص عليها قانون العمل الجديد والتي يتساوى فيها كل من الرجل والمرأة من حيث التساوي بينهما في الأجازات والرواتب والعلاوات والترقيات والمكافآت وإنهاء الخدمة والاستحقاق التقاعدي والتدابير الخاصة بمعايير الصحة والسلامة نحو بيئة عمل آمنة.

ليست هناك تعليقات: