رشا عبيد
"حرصا على أعراض المسلمات اللاتى هن بناتنا وأخواتنا نهيب بجميع الإخوان من المسلمين، خاصة المتزوجين المبادرة بالتفكير جديا بالزواج الثانى، وسنتحمل عنك جميع تكاليف الزواج وذلك بالتعاون مع المركز الإسلامى العربى، وهناك هدية مالية تنتظر الزوجة الأولى فى حالة الموافقة مقدارها 5000 دولار".
هذا المنشور تم توزيعه بالفعل على الرجال والنساء المتزوجين فى مدينة الزرقاء الأردنية، وقد أرفق بنموذج يملاه من يريد الزواج بثانية.. هناك بيان آخر صدر عن شركة حكومية كبرى بإيران تهدد موظفيها بالفصل من العمل فى حالة عدم الزواج، جاء فى نص البيان:
"بعض زملائنا للأسف ما زالوا عزابا؛ لذلك نعلن للمرة الأخيرة أن كل الزملاء لديهم مهلة تنتهى فى 21 سبتمبر لينجزوا الواجب الأخلاقى والدينى الذى يمثله الزواج، وأن عقد عمل الموظفين الذين سيبقون عازبين سيلغى اعتبارا من 22 أكتوبر". "صحيفة كيهان الإيرانية ويحمل البيان توقيع عبد الواحد بارادجى".
النصان السابقان يترجمان سعى الأنظمة والمجتمعات العربية والإسلامية لاتخاذ مجموعة من التدابير والمبادرات الساعية لتحجيم ظاهرة "العنوسة" التى يتصدر مشهدها أكثر من 30 مليون فتاة عربية تجاوزن الثلاثين عامًا دون زواج، من بينهن 11 مليونًا فى مصر وحدها، ولم تخل تلك المبادرات من طرافة، وربما استهجان فى نظر البعض.
التعدد هو الحل
من هذه التدابير، الدعوات التى ترددت فى عدد من الدول العربية والإسلامية باللجوء إلى الزوجة الثانية للهروب من "شبح" العنوسة؛ ففى السعودية أكد مفتى عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن تعدد الزوجات أمر شرعه الله لصالح المجتمع، وأن على المرأة أن تقبل بأن تكون زوجة ثانية باعتبار ذلك خيرا من العنوسة.
ولم يتوقف الأمر على هذا الرأى، بل إن إحدى القبائل السعودية -على غرار بيان "الزرقاء" الأردنية- أعلنت عن مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لمن يتقدم للزواج بثانية، وفى السودان دعا الرئيس عمر البشير، شعبه إلى تعدد الزوجات، ولم يكتف البشير بالدعوة بل حولها إلى نهج عملى حينما أقدم على الزواج بثانية مع الاحتفاظ بزوجته الأولى.
وفى الكويت تقدم النائب المستقل بمجلس الأمة فيصل الدويسان باقتراح مفاده تقديم مكافأة مالية قدرها 15 ألف دولار للكويتى الذى يتزوج بثانية شريطة أن تكون مواطنة كويتية، وذلك مساهمة فى حل مشكلة العنوسة، على حد وصفه.
وبالرغم من ظهور أصوات بمصر منادية بالتعدد مثل جمعية التيسير والتى تم إشهارها عام 2004 وتترأسها الكاتبة هيام دربك التى رفعت شعار"امرأة واحدة لا تكفى" إلا أن هذا الحل يبدو كأنه محرم اجتماعيا؛ بسبب النظرة الاجتماعية السلبية السائدة عن الزواج الثانى، ولعل الجدل الذى أثاره ظهور كتاب جديد بالأسواق يحمل عنوان "برضوا هتتجوز تاني" للمهندس إيهاب معوض هو خير دليل على هذا الرفض.
زواج مدعوم.. وبالتقسيط
وكان القرار الذى بادر به رئيس الإمارات العربية المتحدة عام 1992 بإقامة صندوق لمساعدة الشباب على الزواج من أكثر الحلول التى لاقت تأييدا وقبولا على المستويين المحلى والعربى، وهو القرار الذى اقترن به تحديد مقدار معين للمهر وتكاليف الزواج، يترتب على مخالفتها غرامة مالية.. ويمنح الصندوق الشاب مبلغا ماليا عقب عقد الزواج مباشرة، ومبلغا آخر عقب إتمام مراسم الزواج ليساعدهم على بدء حياة جديدة.
فكرة الصندوق تبعها فى ذلك عدد كبير من الدول العربية مثل الكويت؛ حيث قام مجموعة من رجال الأعمال ومسئولى الجمعيات الأهلية والخيرية بالكويت بتأسيس صندوق للزواج يبلغ رأس ماله خمسة ملايين تزيد مستقبلا لتصل إلى 10 ملايين دينار؛ بهدف التوفيق بين الراغبين فى الزواج، وتقديم القروض المالية بدون فوائد، وعلى أقساط مريحة.
وفى مصر دعا عدد من نواب البرلمان المصرى إلى إنشاء صندوق للزواج، مشيرين إلى أهمية أن يكون الصندوق تحت رقابة الدولة، كما دعوا إلى تشجيع فكرة إقامة حفلات زواج جماعية، واقترحوا إمكانية قبول الصندوق لجزء من أموال الزكاة؛ بهدف معاونة الشباب على نفقات الزواج.
وفى السعودية أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية صندوق لتيسير الزواج عن طريق تقديم مساعدات مادية وقروض للشباب المقبلين على الزواج، وإحياء مبدأ التكافل الاجتماعى، وتقديم مساعدات عينية للعروسين.
ومن نفس المنطلق قدم أحمد سعيد العمرى المأذون الشرعى بجدة فكرة الزواج بالتقسيط للتخفيف من تكاليف المهر والزفاف التى تصل فى المجتمع السعودى إلى 100 ألف ريال، واقترح أن يؤسس المشروع تحت مظلة إمارة المنطقة أو إحدى الوزارات مثل وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو الدعوة والإرشاد.
واقترح أن يتبى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الفكرة، بإنشاء مكتب من قسمين يستقبل أحدهما لتلقى طلبات الزواج من النساء والآخر من الشباب، ويقوم المكتب بالبحث عن الزوج أو الزوجة المناسبة للمتقدم بطلب الزواج، كما يقترح العمرى أن يضم المكتب قسما للاستشارات الأسرية لحل المشكلات على أيدى علماء مختصين.
حفلات جماعية
فى ظل حالة الإجماع على اعتبار الحالة الاقتصادية والمغالاة فى المهور هما السبب الرئيسى وراء تفاقم مشكلة العنوسة وارتفاع سن الزواج، بادرت الأردن تحت مظلة جمعية "العفاف" بتنظيم حفلات زواج جماعية لمساعدة الشباب فى توفير مبالغ ضخمة تتكلفها كل حالة زواج على حدة، والتى قد تدفع الشاب للاستدانة.
وعلى الرغم من أن هذه الحفلات كانت من الأمور المرفوضة عند البعض فإنه سرعان ما انكسر حاجز الرفض تجاه هذه الحفلات، وانتشرت فى البلدان العربية الأخرى فظهرت فى مصر والسودان والإمارات العربية وسوريا والسعودية ودول المغرب العربى، وتبعتها فى ذلك العديد من الدول الإسلامية؛ فأصبحت هذه الحفلات أمر مسلم به فى تركيا وإيران وماليزيا وغيرها من الدول الإسلامية.
وكان غريبا الترتيب لمثل هذه الحفلات فى العديد من الولايات الهندية لمساعدة فقراء المسلمين؛ حيث وافقت الدولة على إقامة حفل زفاف جماعى لمسلمى الهند فى ولاية اندرا براديش وتولى مجلس وقف الولاية تكاليفه.
المواقع الاجتماعية لم تغب عن المشهد كذلك، وظهرت حملة "جوزونا" على الموقع الاجتماعى الشعير "فيس بوك" والتى تستهدف مخاطبة رجال الأعمال المصريين والعرب لمساعدة الشباب على الزواج بتوفير شقق للزواج أو الأثاث وخلافه.
ظهرت مجموعة أخرى على نفس الموقع تحت اسم "إعفاف" هدفها إنشاء صندوق وطنى لتيسير الزواج بكل دولة عربية على أن تكون نقطة البداية من مصر، وأطلقت جمعية مواطنون ضد الغلاء حملة جديدة تحث المواطنين على مقاطعة الذهب فى مصر بعد الارتفاع الجنونى فى أسعاره كحلا لمواجهة العنوسة.
"جوزنى.. شكرًا"!
عدم فهم معنى الزواج وغياب القدرة على تحمل مسئولياته واستيعاب فكرة مشاركة الحياة مع طرف آخر، تعد أبرز أسباب مشكلة التأخر فى الزواج؛ لذا اهتمت العديد من الجهات والجمعيات الأهلية بتقديم دورات تدريبية وإقامة ندوات ومحاضرات دورية لمواجهة المشكلة والتوعية بمفهوم الزواج وأساسيات بناء الأسرة، وكذلك تقديم الدعم النفسى والاستشارات النفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج.
من هذه المبادرات نموذج جامعة الدول العربية التى نظمت حملة توعية لطلاب الجامعة الأمريكية أطلق القائمون عليها اسم "جوزنى شكرا"، وتقوم بتنظيم حملات توعية شبابية بين الطلاب فى الجامعة حول مقاصد ومعانى ومسئوليات الزواج.
حل آخر على قائمة سبل مكافحة ظاهرة التأخر فى سن الزواج، هو ما سعت إليه حكومة الإمارات العربية المتحدة بطرح اقتراح تجنيس الوافدين ومنحهم الجنسية بعدما انتشرت ظاهرة زواج الإماراتيات من غير إماراتيين، وهذا ما أثار جدلا وانقسامًا بين المؤيدين والرافضين، وكانت حجة الرافضين أن مثل هذا الاقتراح سيضرب الهوية الإماراتية، ويحطم عادات وتقاليد فى المجتمع الإماراتى.
هذا المنشور تم توزيعه بالفعل على الرجال والنساء المتزوجين فى مدينة الزرقاء الأردنية، وقد أرفق بنموذج يملاه من يريد الزواج بثانية.. هناك بيان آخر صدر عن شركة حكومية كبرى بإيران تهدد موظفيها بالفصل من العمل فى حالة عدم الزواج، جاء فى نص البيان:
"بعض زملائنا للأسف ما زالوا عزابا؛ لذلك نعلن للمرة الأخيرة أن كل الزملاء لديهم مهلة تنتهى فى 21 سبتمبر لينجزوا الواجب الأخلاقى والدينى الذى يمثله الزواج، وأن عقد عمل الموظفين الذين سيبقون عازبين سيلغى اعتبارا من 22 أكتوبر". "صحيفة كيهان الإيرانية ويحمل البيان توقيع عبد الواحد بارادجى".
النصان السابقان يترجمان سعى الأنظمة والمجتمعات العربية والإسلامية لاتخاذ مجموعة من التدابير والمبادرات الساعية لتحجيم ظاهرة "العنوسة" التى يتصدر مشهدها أكثر من 30 مليون فتاة عربية تجاوزن الثلاثين عامًا دون زواج، من بينهن 11 مليونًا فى مصر وحدها، ولم تخل تلك المبادرات من طرافة، وربما استهجان فى نظر البعض.
التعدد هو الحل
من هذه التدابير، الدعوات التى ترددت فى عدد من الدول العربية والإسلامية باللجوء إلى الزوجة الثانية للهروب من "شبح" العنوسة؛ ففى السعودية أكد مفتى عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن تعدد الزوجات أمر شرعه الله لصالح المجتمع، وأن على المرأة أن تقبل بأن تكون زوجة ثانية باعتبار ذلك خيرا من العنوسة.
ولم يتوقف الأمر على هذا الرأى، بل إن إحدى القبائل السعودية -على غرار بيان "الزرقاء" الأردنية- أعلنت عن مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لمن يتقدم للزواج بثانية، وفى السودان دعا الرئيس عمر البشير، شعبه إلى تعدد الزوجات، ولم يكتف البشير بالدعوة بل حولها إلى نهج عملى حينما أقدم على الزواج بثانية مع الاحتفاظ بزوجته الأولى.
وفى الكويت تقدم النائب المستقل بمجلس الأمة فيصل الدويسان باقتراح مفاده تقديم مكافأة مالية قدرها 15 ألف دولار للكويتى الذى يتزوج بثانية شريطة أن تكون مواطنة كويتية، وذلك مساهمة فى حل مشكلة العنوسة، على حد وصفه.
وبالرغم من ظهور أصوات بمصر منادية بالتعدد مثل جمعية التيسير والتى تم إشهارها عام 2004 وتترأسها الكاتبة هيام دربك التى رفعت شعار"امرأة واحدة لا تكفى" إلا أن هذا الحل يبدو كأنه محرم اجتماعيا؛ بسبب النظرة الاجتماعية السلبية السائدة عن الزواج الثانى، ولعل الجدل الذى أثاره ظهور كتاب جديد بالأسواق يحمل عنوان "برضوا هتتجوز تاني" للمهندس إيهاب معوض هو خير دليل على هذا الرفض.
زواج مدعوم.. وبالتقسيط
وكان القرار الذى بادر به رئيس الإمارات العربية المتحدة عام 1992 بإقامة صندوق لمساعدة الشباب على الزواج من أكثر الحلول التى لاقت تأييدا وقبولا على المستويين المحلى والعربى، وهو القرار الذى اقترن به تحديد مقدار معين للمهر وتكاليف الزواج، يترتب على مخالفتها غرامة مالية.. ويمنح الصندوق الشاب مبلغا ماليا عقب عقد الزواج مباشرة، ومبلغا آخر عقب إتمام مراسم الزواج ليساعدهم على بدء حياة جديدة.
فكرة الصندوق تبعها فى ذلك عدد كبير من الدول العربية مثل الكويت؛ حيث قام مجموعة من رجال الأعمال ومسئولى الجمعيات الأهلية والخيرية بالكويت بتأسيس صندوق للزواج يبلغ رأس ماله خمسة ملايين تزيد مستقبلا لتصل إلى 10 ملايين دينار؛ بهدف التوفيق بين الراغبين فى الزواج، وتقديم القروض المالية بدون فوائد، وعلى أقساط مريحة.
وفى مصر دعا عدد من نواب البرلمان المصرى إلى إنشاء صندوق للزواج، مشيرين إلى أهمية أن يكون الصندوق تحت رقابة الدولة، كما دعوا إلى تشجيع فكرة إقامة حفلات زواج جماعية، واقترحوا إمكانية قبول الصندوق لجزء من أموال الزكاة؛ بهدف معاونة الشباب على نفقات الزواج.
وفى السعودية أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية صندوق لتيسير الزواج عن طريق تقديم مساعدات مادية وقروض للشباب المقبلين على الزواج، وإحياء مبدأ التكافل الاجتماعى، وتقديم مساعدات عينية للعروسين.
ومن نفس المنطلق قدم أحمد سعيد العمرى المأذون الشرعى بجدة فكرة الزواج بالتقسيط للتخفيف من تكاليف المهر والزفاف التى تصل فى المجتمع السعودى إلى 100 ألف ريال، واقترح أن يؤسس المشروع تحت مظلة إمارة المنطقة أو إحدى الوزارات مثل وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو الدعوة والإرشاد.
واقترح أن يتبى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الفكرة، بإنشاء مكتب من قسمين يستقبل أحدهما لتلقى طلبات الزواج من النساء والآخر من الشباب، ويقوم المكتب بالبحث عن الزوج أو الزوجة المناسبة للمتقدم بطلب الزواج، كما يقترح العمرى أن يضم المكتب قسما للاستشارات الأسرية لحل المشكلات على أيدى علماء مختصين.
حفلات جماعية
فى ظل حالة الإجماع على اعتبار الحالة الاقتصادية والمغالاة فى المهور هما السبب الرئيسى وراء تفاقم مشكلة العنوسة وارتفاع سن الزواج، بادرت الأردن تحت مظلة جمعية "العفاف" بتنظيم حفلات زواج جماعية لمساعدة الشباب فى توفير مبالغ ضخمة تتكلفها كل حالة زواج على حدة، والتى قد تدفع الشاب للاستدانة.
وعلى الرغم من أن هذه الحفلات كانت من الأمور المرفوضة عند البعض فإنه سرعان ما انكسر حاجز الرفض تجاه هذه الحفلات، وانتشرت فى البلدان العربية الأخرى فظهرت فى مصر والسودان والإمارات العربية وسوريا والسعودية ودول المغرب العربى، وتبعتها فى ذلك العديد من الدول الإسلامية؛ فأصبحت هذه الحفلات أمر مسلم به فى تركيا وإيران وماليزيا وغيرها من الدول الإسلامية.
وكان غريبا الترتيب لمثل هذه الحفلات فى العديد من الولايات الهندية لمساعدة فقراء المسلمين؛ حيث وافقت الدولة على إقامة حفل زفاف جماعى لمسلمى الهند فى ولاية اندرا براديش وتولى مجلس وقف الولاية تكاليفه.
المواقع الاجتماعية لم تغب عن المشهد كذلك، وظهرت حملة "جوزونا" على الموقع الاجتماعى الشعير "فيس بوك" والتى تستهدف مخاطبة رجال الأعمال المصريين والعرب لمساعدة الشباب على الزواج بتوفير شقق للزواج أو الأثاث وخلافه.
ظهرت مجموعة أخرى على نفس الموقع تحت اسم "إعفاف" هدفها إنشاء صندوق وطنى لتيسير الزواج بكل دولة عربية على أن تكون نقطة البداية من مصر، وأطلقت جمعية مواطنون ضد الغلاء حملة جديدة تحث المواطنين على مقاطعة الذهب فى مصر بعد الارتفاع الجنونى فى أسعاره كحلا لمواجهة العنوسة.
"جوزنى.. شكرًا"!
عدم فهم معنى الزواج وغياب القدرة على تحمل مسئولياته واستيعاب فكرة مشاركة الحياة مع طرف آخر، تعد أبرز أسباب مشكلة التأخر فى الزواج؛ لذا اهتمت العديد من الجهات والجمعيات الأهلية بتقديم دورات تدريبية وإقامة ندوات ومحاضرات دورية لمواجهة المشكلة والتوعية بمفهوم الزواج وأساسيات بناء الأسرة، وكذلك تقديم الدعم النفسى والاستشارات النفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج.
من هذه المبادرات نموذج جامعة الدول العربية التى نظمت حملة توعية لطلاب الجامعة الأمريكية أطلق القائمون عليها اسم "جوزنى شكرا"، وتقوم بتنظيم حملات توعية شبابية بين الطلاب فى الجامعة حول مقاصد ومعانى ومسئوليات الزواج.
حل آخر على قائمة سبل مكافحة ظاهرة التأخر فى سن الزواج، هو ما سعت إليه حكومة الإمارات العربية المتحدة بطرح اقتراح تجنيس الوافدين ومنحهم الجنسية بعدما انتشرت ظاهرة زواج الإماراتيات من غير إماراتيين، وهذا ما أثار جدلا وانقسامًا بين المؤيدين والرافضين، وكانت حجة الرافضين أن مثل هذا الاقتراح سيضرب الهوية الإماراتية، ويحطم عادات وتقاليد فى المجتمع الإماراتى.
http://www.onislam.net/arabic/problems-answers/girls/127382--qq-.html
هناك تعليق واحد:
يا ترى أنتي موافقة على الكلام ده لا أظن، بل أرى أن كل امرأة تحب كما يقول المثل الشعبي أن تكون مثل الفريك
إرسال تعليق